وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، بحسب بياأن للمنافذ "تعظيم الإيرادات غير النفطية مهم جدا في دعم خزينة الدولة وهذا يتطلب مكافحة الفساد ومتابعة التحويلات المالية ووضع خطط علمية مدروسة في متابعتها وعدم السماح باي تلاعب او استغلال وهذه مسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق العالي والتكامل بين كافة الدوائر العاملة بالمنافذ الحدودية، مؤكدا على استخدام التقنيات وأنظمة الأتمتة والحوكمة الحديثة لتسهيل دخول البضائع إلى البلد عن طريق المنافذ الحدودية".
كما اكد السوداني على ضرورة قيام هيأة المنافذ الحدودية بتقييم العاملين وإبعاد كل ضابط او موظف او منتسب تتوفر بحقه معلومات سلبيه خارج عمل المنافذ.
من جانبه استعرض رئيس الهيأة النشاطات النوعية التي نفذتها الهيأة في الاونة الاخيرة التي تضمنت ضبط هدر بالمال العام وتزوير وصولات ضريبة وعمليات تهريب عجلات دون الموديل وضبط عمليات تهريب الادوية والمستلزمات الطبية، وقدم الوائلي ايجاز عن مجمل الجولات الميدانية التي تخص تأهيل و تطوير المنافذ الحدودية.
وختام اللقاء تعهد الوائلي ان يكون ملف المنافذ الحدودية من اهم الملفات الناجحة في البرنامج الحكومي لان الهياة تعمل وفق خطط مدروسة وبعدة اتجاهات اهمها تعظيم الإيرادات وتطوير وإعمار المنافذ وفرض الحوكمة الالكترونية وفرض هيبة الدولة وحماية المنتج الوطني ومنع عمليات التلاعب والتزوير والتهريب وستكون الهياه سد منيع بوجه كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات او اقتصاد البلد.